اقرأ في هذا العدد
 
 



ادوات الموضوع
طباعة الموضوع
ارسال الموضوع
حفظ الموضوع
اضافة الموضوع للمفضلة
مقالات ذات صلة
 نقيب الاشراف الشيخ خالد عبد القادر: الدواعش لا يمثلون أهل السنة..ونحن براء من أفعالهم
 نقيب الاشراف الشيخ خالد عبد القادر: الدواعش لا يمثلون أهل السنة..ونحن براء من أفعالهم
 المستشار العسكري سعد العبيدي: لا ديمقراطية بلا جيش يحميها!ـ
 الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق: النصر يعيش بيننا وقريب منا
 العالم العراقي جيم الخليلي اصغر الحائزين على جائزة (مايكل فارادي)ـ

مقالات من الرئيسية
 محشي ورق العنب
 شاشات الحاسوب تعرض الأطفال للاكتئاب
 الضحك نعمة لاتبخل بها على نفسك
 فضائيات الدجل والشعوذة تغزو بيوتنا .. فياغرا من مزيج بيض النمل وتفاح الجان
 مارسيل خليفة في بداياته : نجحت اولاً في فرنسا مع أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب

حوار
 
وزير المالية وكالة علي الشكري : قرض 30 مليون دينار من دون فوائد للبناء
 وزير المالية وكالة علي الشكري : قرض 30 مليون دينار من دون فوائد للبناء
 تضطلع وزارة المالية بمهمات جسام في وضع أسس واتجاهات التخطيط المالي وهي المسؤولة عن إدارة وتنظيم أموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها، فضلا عن ادارة الخزينة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها وتطوير تشريعات الخدمة المدنية والتقاعد ضمن إطار السياسة العامة للدولة في مجال الوظيفة المدنية والخدمة العامة والضمان الاجتماعي.. (مجلة الشبكة العراقية) أرتات ان تسلط الضوء على انجازات واسهامات وزارة المالية في المرحلة الحالية وبعض ما يعتريها من معوقات واشكالات فحلت ضيفة على السيد علي يوسف الشكري وزير المالية وكالة فدار معه الحوار التالي:
ميدان التطبيق
◙ لماذا نفتقر الى خطط خمسية وعشرية ذات مشاريع استراتيجية قابلة للتطبيق؟
☉ العراق من أولى الدول التي بدأت باعداد الخطط الخمسية والعشرية وقبل مدة وجيزة طرحنا على مجلس الوزراء مشروع الخطة الخمسية 2013 ـ 2017 وستكون هناك جلسة استثنائية لمناقشة هذه الخطة، وباجماع الخبراء والمختصين فان هذه الخطة هي الافضل بتاريخ العراق والمنطقة، لكن الاشكالية ليست في الخطة نفسها، بل في نقل الخطة الى ميدان التطبيق وهو أمر في غاية الصعوبة في ظل ظروف العراق الراهنة، وذلك لعدة اسباب منها ان اي متغير سياسي يؤثر في المتغير الاقتصادي، فالاستقرار الاقتصادي يسبقه استقرار سياسي، وثانيا ان رأس المال جبان يبحث عن الاستقرار الامني والسياسي، وثالثا لان العراق هو الاكثر تاثرا بكل المتغيرات في دول الجوار فاي أزمة في تلك الدول تنعكس على العراق لذا فان اي خطة مثالية نضعها يؤثر فيها وضع العراق غير المستقر.
◙ ما الحلول التي تضعونها لتجاوز تلك العقبات؟
☉ علينا ان نعمل حكومة مركزية ومحافظات، كعراق واحد فهناك اليوم استقطاب بين المركز والمحافظات، فالمركز يرغب في الاحتفاظ بمركزيته والمحافظات تعتقد ان المركز دخيل عليها وهي لاتمتلك الخبرة الكافية، مع ملاحظة ان المحافظات حققت تطورات كبيرة من 2003 الى 2012 فمحافظات الديوانية وكركوك والنجف قدمت افضل الخطط، لكن تبقى المحافظات بحاجة الى المركز الذي عليه ان يتنازل عن بعض صلاحياته الى المحافظات، فان قللنا من هذه الاستقطابات سننجح، فلا حل اليوم لبناء العراق الا باستقطاب الشركات الاجنبية وهذه الشركات لا يمكن ان تعمل الا اذا وفرت لها ظروف امنية وسياسية مستقرة.
 
قدرة على التمويل
◙ هل تعتقد ان وزارة المالية قادرة على توفير الاموال اللازمة ضمن موازنة 2013 للخطط والمشاريع الستراتيجية التي تضعها وزارة التخطيط؟
☉ نحن نعمل اليوم بقانون خاطىء، فقانون الموازنة يخالف قانون الادارة المالية لسنة2004 فليس هناك مبدأ اسمه تدوير الموازنة الاستثمارية، هذا المبدأ وضع في عام 2008 بعد ان عجزت بعض المحافظات بسبب الارهاب عن انفاق موازناتها فتم تدوير اموالها فاصبحت تلك الاموال وكانها استحقاق للمحافظة او الوزارة وهو مبدا خاطيء فالاولى ان تعاد هذه الاموال الى المالية ويتم تخصيصها بدل ان تبقى مجمدة، مثلا هناك قرابة تسعة ترليون دينار كاستحقاق للمحافظات مجمدة بسبب التدوير أليس الاولى ان تعاد الى المالية ويعاد تخصيصها، بدل ان تبقى مجمدة في خزينتها، وهناك ايضا ما يقارب خمسة ترليون دينار مجمدة لدى الوزارات. فضلا عن ان اي بلد في العالم لا ينهض بتنمية متوازنة لكل القطاعات فلابد ان تكون هناك تنمية لقطاعات معينة ننجزها ثم ننتقل الى قطاعات اخرى وهكذا، اذن المالية قادرة على تمويل المشاريع والخطط الاستثمارية بشرط الا نثقل موازنتنا بالجانب التشغيلي. لذا قمنا هذه السنة بتخفيض موازنة كل الوزارات والمحافظات التشغيلية الى العشر في كل ما يتعلق بالسفر والايفادات والمكافات، والغينا مبالغ شراء السيارات والاثاث.
◙ ماذا عن سلفة المئة راتب ولماذا تتغير تعليمات وزارتكم الخاصة باقراض هذه السلف باستمرار؟
☉ فيما يخص قرض 100 راتب لابد من تقديم سند قطعة ارض ـ غير زراعي ـ للمصرف تعادل قيمته قيمة القرض او اكثر كضمان لهذا القرض، وقللنا مبلغ الفائدة من 8 الى 7 بالمائة، أما قرض الـ 75 مليون دينار فهو يمنح فقط للشراء في المجمعات السكنية الاستثمارية وفي جميع المحافظات تشجيعا للاستثمار.
 
مصارف متنقلة
◙  الا تعتقدون ان الشروط الخاصة بمنح قرض الـ 200 مليون دينار لشراء دار سكن تثقل كاهل المقترض خاصة في جانب قيمة الفائدة ومبلغ التسديد المرتفع؟
☉ معروف ان اموال البنوك التي تمنح هذه القروض هي ودائع عائدة للناس ومن الممكن ان يستردها صاحبها في اي وقت ومبلغ الفائدة التي تمنح لصاحب الوديعة هي 6% فمن المنطقي ان يضع البنك هامشا ربحيا له وهو 1 % بعد ان كان 2%..
ثانيا نعاني من مشكلة ان اغلب المقترضين يطلبون دائما تاجيل تقديم السند الضامن لقيمة القرض واذا لم تسدد هذه المبالغ فهذا يعني انهيار المصرف الذي عمله تجاري بالاساس.. لذا عملت وزارة المالية الان على منح قرض من المصرف العقاري بقيمة (30) مليون دينار من دون فوائد لكل من يملك قطعة ارض ويرغب ببنائها برهان تلك الارض، وتتحمل وزارة المالية الفوائد، كذلك سيكون القرض الزراعي هذه السنة من دون فوائد وتتحمل وزارة المالية الفوائد التي كانت تأخذ سابقا من المزارع بواقع 6 بالمائة، هذا فضلا عن اننا رصدنا عشرة مليارات دينار كقروض لسكان الاهوار لمن يرغبون بشراء الجاموس ومن دون فائدة ايضا كما انشأنا مصارف زراعية متنقلة تذهب الى مناطق المزارعين لمنحهم القروض، وأسسنا سبعة فروع لمصارف زراعية يستطيع المزارعون ايداع اموالهم بها مع منح فائدة بمعدل 6%. كما اوعزنا للمصرف الصناعي بمنح قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، ومازلنا مستمرين بمنح قروض الـ 5 و10 و20 مليونا وقروض الزواج ضمن الشروط الخاصة بها، ورفعنا رأسمال المصرف الزراعي من 500 مليار دينار الى ترليون دينار.
◙ يعاني بعض مصارف ودوائر وزارة المالية من الفساد ما اجراءاتكم للقضاء على هذه الافة؟
☉ استحدثنا مكاتب المفتشين العموميين في جميع دوائر ومصارف وزارة المالية، كما يوجد الان في دوائر وزارة المالية والمصارف لافتات فيها ارقام هواتف يستطيع اي شخص الاتصال بها عند تعرضه للابتزاز او المساومة، لكن يجب الاقرار بان القضاء على الفساد يحتاج الى جهد جهيد واجراءاتنا صارمة بهذا الخصوص ولن نتوانى عن محاسبة ومعاقبة كل من تثبت عليه تهمة الفساد.
 
حكومة الكترونية
◙ متى تباشرون العمل بالحكومة الالكترونية؟
☉ طلبنا من جميع دوائر ومصارف وزارة المالية بدء العمل بالحكومة الالكترونية وتعهدنا لهم بتزويدهم بكل الاجهزة اللازمة لذلك، ومناقلة الموظفين والكفاءات من وزارة التخطيط الى دوائر وزارة المالية وضمن احتياجاتها، لكنني وبصراحة لم ألمس رغبة في كثير من المصارف لانشاء تلك الحكومة الالكترونية متحججين بقلة الخبرة والاموال على الرغم من ايراداتهم المالية العالية لذا وجهنا مصرفي الرشيد والرافدين ان يشرعا بالحكومة الالكترونية في الشهر السابع، ونأمل الانتهاء من العمل والمباشرة بها خلال 6 اشهر وطلبت ان يكون في كل محافظة مجمع لدوائر الوزارة.
◙ تشغلون منصب وزارتي المالية والتخطيط، كيف تدعمون فئة الشباب من خلال هاتين الوزارتين؟
☉ سيدخل العراق في العام 2020 الهبة الديموغرافية وسيكون في مقدمة المجتمعات التي عدد افرادها من الشباب، وهذه طاقة يجب استثمارها، فالبلد لايبنى الا بالشباب، ولا يمكن استيعاب طاقة الشباب الا في حقلي الاستثمار والقطاع الخاص، وقد افردنا للمرة الاولى في تاريخ الخطط الخمسية في العراق بابا خاصا للاستثمار وبابا للقطاع الخاص وضعه رجال القطاع الخاص انفسهم، كما اني رفضت التمديد للخدمة الوظيفية في وزارة التخطيط وللسنة الثالثة على التوالي لفسح المجال امام الخريجين من الشباب، وهو ما أعمل به الان في وزارة المالية، رغبة مني في تعيين اكبر عدد ممكن من الشباب علما انه في هذه السنة لم تمنح وزارتا التخطيط والمالية اية درجة وظيفية، بينما منحت وزارة التخطيط في السنة الماضية 650 درجة وظيفية، والحمد لله اليوم في وزارة التخطيط لايوجد موظف واحد بعقد فجميعهم تم تثبيتهم على الملاك الدائم للوزارة.
مجلة الشبكة العراقية
تصوير : حسين طالب