اقرأ في هذا العدد
 
 



ادوات الموضوع
طباعة الموضوع
ارسال الموضوع
حفظ الموضوع
اضافة الموضوع للمفضلة
مقالات ذات صلة
 صفية السهيل: طاغور وبشارة الخوري والملك فهد والرئيس التركي زارونا في عكركوف
 نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي شاعر ورسام مهابة الجنرالات قادته الى العسكرية
 ابراهيم بحر العلوم الفدائيون الفلسطينيون دفعوني للكتابة والنشر
 مفيد الجزائري: الحسين أثر في توجهي الى الحزب الشيوعي
 الدكتور وليد الحلي: حوارات الشيوعيين والبعثيين والاسلاميين كانت تدار في بيتنا

مقالات من الرئيسية
 محشي ورق العنب
 شاشات الحاسوب تعرض الأطفال للاكتئاب
 الضحك نعمة لاتبخل بها على نفسك
 فضائيات الدجل والشعوذة تغزو بيوتنا .. فياغرا من مزيج بيض النمل وتفاح الجان
 مارسيل خليفة في بداياته : نجحت اولاً في فرنسا مع أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب

بعيدا عن السياسية
 
وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع.. صندوق النقد الدولي انصاع لرغبة العراق ببقاء الدعم النفطي..
وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع.. صندوق النقد الدولي انصاع لرغبة العراق ببقاء الدعم النفطي..
خلافي مع وزير النفط كان بسبب وزارة الكهرباء..
هناك جهات تعرقل الاستثمار في المجال النفطي..

*أعلنت وزارة النفط عن نيتها  خصخصة محطات الوقود الى أين وصل هذا الأمر؟
-هناك قانون استثمار  رقم (9) ينظم هذه العملية وهي استيراد المشتقات النفطية  وقد شجعنا على هذا الأمر من خلال منح أجازات استيراد لشركات معنية بهذا الشأن  ويختلف المنتج  المستورد عن إنتاجنا المحلي من حيث الجودة وقد طبق هذا الأمر في بعض المحافظات الآمنة وخاصة في اقليم كردستان وكركوك ومحافظة صلاح الدين وهي بداية للخصخصة  ودورنا هو التدقيق في نوعية هذه المنتجات وقد اجتمعنا مع عدد من الشركات لتطبيق هذه التجربة في باقي المحافظات ولكن الشركات لديها مشاكل في هذا المجال منها وجود سعرين للمنتجات النفطية وعادة يكون سعر منتجنا اقل من سعر المنتج المستورد من خلال هذه الشركات وكما ان الهاجس الأمني هو عقبة في طريق هذه الشركات مع العلم ان عملها في المحافظات التي ذكرناها جيد الى حدما لأنها تخفف عن كاهلنا نتيجة للطلب المتزايد على المشتقات النفطية مما يقلل من الكميات المجهزة من قبل الوزارة، أما بالنسبة لخصخصة التوزيع فقد شكلنا عدّة لجان لدراسة هذا الأمر  ولكن بسبب تعقيد الظرف الحالي ونحن ننتظر الفرصة المناسبة وهذا الأمر من ضمن خطط ومنهاج الوزارة فليس عمل الوزارة هو توزيع المشتقات لان عملها فقط هو إنتاج النفط الخام. وتصديره وحتى عملية التصفية يجب ان تتم خصخصتها.
*القدرة الإنتاجية الحالية لمصافي النفط هل هي كافية لسد الاستهلاك  المحلي؟
-كنا نستورد البنزين و الكاز والنفط الأبيض، اليوم نستورد البنزين فقط وقد اكتفينا ذاتيا من الإنتاج للكاز والنفط الأبيض والمصافي لا تسد الحاجة المحلية لمادة البنزين وذلك بسبب قدم المصافي فهي لا تنتج بنزيناً محسناً إنما تنتج بنزيناً عادياً اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي والاعتماد على المولدات لتوفير الكهرباء مما أزاد الطلب على البنزين ولو حسبنا ما يصرف من بنزين فحسب تقديراتنا إننا ننفق بحدود أكثر من مليون لتر بنزين  في بغداد وحدها كتعويض عن الكهرباء  وانتاج مصافينا يصل بحدود من 10 الى 11 مليون لتر يوميا وبسبب تقادم المصافي أحيانا يتوقف الإنتاج فيها بسبب الأعطال الفنية وكنا نستورد  ثلاثة مشتقات نفطية  منها الغاز السائل  الذي كان يصل الاستيراد الى 3000 طن يوميا  اليوم نستورد 30 الى 40 طَناً يوميا.
*كم يصل حجم المستورد من المشتقات النفطية اليوم؟
-نستورد مادة البنزين في الصيف بحدود  6 ملايين لتر يوميا وتنخفض في فصل الشتاء ليصل الى أكثر من 4 ملايين طن يوميا، والغاز السائل 30 الى 40 طناً يوميا ويختلف الطلب في فصل الشتاء الا ان إنتاجنا يسد الحاجات المتزايدة.
*برزت في الآونة الأخيرة أزمة الغاز السائل وخصوصا ارتفاع أسعار قناني الغاز هل للوزارة خطة رقابية للحد من ظاهرة استغلال هذه الأزمات؟
-هذه الأزمة موجودة منذ أكثر من سنة وحتى الإعلام لم يتطرق لذكرها، هناك ظروف خارجة عن إرادة الوزارة أحيانا هي من يتسبب في خلق الأزمات فعلى سبيل المثال ما اتخذته قيادة عمليات بغداد من إجراء وهو منع دخول الصهاريج قبل أيام مما تسبب بأزمة بنزين في محطات التوزيع  ولو تدخل بعض الجهات منها وزير الكهرباء والأمين العام لمجلس الوزراء لحل هذا الإشكال، أما الغاز السائل فنحن نوزع في بغداد وحدها 80 ألف اسطوانة بينما كنا قبل ستة أشهر كنا نوزع 60 ألف اسطوانة، أما مسألة الرقابة فهي مشكلتنا والمفروض ان مكتب المفتش العام هو الرقيب على هذه الأمور فهناك هيئة تفتيشية خاصة بالتوزيع ولديها كادر كبير مختص وموزع على إنحاء العراق ولكن مشكلة وزارة النفط  هناك أكثر من جهة تراقب فمثلا شرطة النفط تراقب وامن الوزارة ومكافحة الأرهاب وهناك سبع جهات تراقب التوزيع مما يحدث أحيانا تضارباً في عمل هذه الجهات فمن المفروض ان مكتب المفتش العام هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بهذا الشيء.
*لدى صندوق النقد الدولي عدد من المطالب التي يدعوا العراق الى الالتزام بها منها رفع أسعار المشتقات النفطية هل لدى الوزارة نية لرفع أسعار المشتقات النفطية برفع الدعم الحكومي؟
-حضرت اجتماعين مع صندوق النقد الدولي ولقد الحوا على رفع الدعم الحكومي  ورفع الأسعار ولكن وزير المالية وزير النفط وعدد من البرلمانين  رفضوا رفضا قاطعاً رفع الدعم الحكومي وقد انصاع صندوق النقد الدولي لرغبة الحكومة العراقية.
*في لقاء صحفي سابق مع الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء رعد الحارس شكا من عدم تعاون وزارة النفط مع وزارته وخاصة في ما يتعلق بإيصال الوقود الى محطات توليد الطاقة الكهربائية حيث رفضت وزارة النفط إيصال الوقود بعدما كانت تفعل هذا في السنوات السابقة؟
-المشاكل بين وزارة الكهرباء والنفط أتمنى ان يكون هناك طرف ثالث للحكم بيننا وقد طلبت هذا الأمر أمام رئيس الوزراء ونحن أكثر جهة تعاونت مع وزارة الكهرباء وحتى حدث خلاف بيني وبين وزير النفط بسبب وزارة الكهرباء، ومع إننا نشترك في الكثير من المعاناة منها الأمنية والمتمثلة بضرب الأنابيب النفطية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وهناك اجتماعات دورية بين الوزارتين لحل كل المشاكل أما مسالة عدم إيصال الوقود الى محطات توليد الطاقة الكهربائية فنحن نؤجر الصهاريج لإيصال المنتج الى محطات التوزيع في بغداد والمحافظات وخاصة بعد ضرب الأنابيب وتوقف القسم الأكبر منها عن العمل وقد تعاقدنا مع عدد من شركات النقل لنقل منتجنا لذلك نحن لدينا مشكلة في عملية النقل. 
*ماذا عن المصافي الصغيرة التي افتتحت في بعض المحافظات هل هي تجربة ناجحة برأيكم؟
-هذه المصافي هي مجرد اجتهادات قد تكون ناجحة وقد تكون فاشلة ولكن في رأيي اعتبرها اكبر ضربة لاقتصاد البلد فمن المفروض ان تنشأ وفق دراسات علمية تراعى فيها حاجة البلد لكي لا ينتج الا القليل من النفط الأسود والدليل على ذلك المصافي الصغيرة التي أنشئت في الفرات الأسود في النجف والسماوة والديوانية الان وحدة واحدة تعمل في جميع هذه المصافي بسبب الخزين المتزايد من النفط الأسود ومادة النفثة  نسبته 40  وهذه خسارة كبيرة للنفط الخام وهذه هي نتيجة ضغوط المحافظين لانشاء المصافي الصغيرة، أما المصافي الكبيرة فنحتاج لإنشائها أكثر من خمس سنوات  وهناك عدد من المشاريع لدى الوزارة لانشاء مصافٍ كبيرة في محافظتي كربلاء وكركوك وإضافة وحدات لتحسين عمل بعض المصافي  وحسب قناعتي الشخصية أرى ان هذه المصافي واقصد الصغيرة أضرت العراق لان 40الى 50 % من إنتاجها هو النفط الأسود ومادة النفثه لم نستفد منها الا بإنتاج النفط الأبيض والكاز.
*لماذا لم يترك المجال للقطاع الخاص للعمل والاستثمار في هذا المجال لربما يكون إنتاجه أفضل مما أنتج من قبل هذه المصافي؟
-الباب مفتوح وهناك عدد من الشركات أعربت عن رغبتها في إنشاء عدد من المصافي ولكن لا اعرف لماذا لم تكتمل هذه المشاريع ومع وجود تشجيع للقطاع الخاص ولكن حقيقية الأمر لا يوجد دعم حقيقي لهذا القطاع فعلى سبيل المثال هناك معامل صناعية تنشأ الاستثمار يطلب منا مساعدته وفق قانون 13 ولكن هناك جهات تعرقل العمل أما بفرض شروط مجحفة من خلال فرض أسعار ورسوم وإجراءات  قد تعرقل عمل المستثمر وعلينا ان نجيب عن هذا السؤال بصراحة هل ندعم الاستثمار والقطاع الخاص أم لا، هناك تخوف لا مبرر منه وهناك جهات تعرقل وتعيق عمل الاستثمار.
*مع كل موسم شتاء كانت تظهر أزمة في النفط الأبيض والغاز السائل هل أكملتم الاستعدادات لتجنب أي أزمة قد تحصل؟
-يوجد لدينا خزين كافٍ ففي العام الماضي لم تحصل أي أزمة فهناك تعاون بيننا وبين المجالس المحلية لتوزيع هذه المشتقات فقد باشرنا عملية توزيع المشتقات النفطية من الشهر الخامس أما هذا السنة فأن إقبال المواطنين على تسلم المشتقات النفطية قل بشكل كبير لان لديهم خزيناً من هذه المشتقات ولدينا كميات جيدة ولم نتوقف عن التجهيز.
*عانت وزارة النفط من ظاهرة الفساد الإداري الذي استشرى في الكثير من مفاصلها وخاصة في ما يتعلق بعمليات توزيع ونقل المشتقات النفطية ألان هل خفت حدة هذه الظاهرة؟
-لا انفي وجود الفساد الإداري ولكن على سبيل المثال ظهرت لدينا بالأمس مشكلة  في عمليات النقل عند التحميل في درجة حرارة معينة هي 40 م يتم التحويل على درجة قياسية هي 15 م وهذا الأمر لا ينفع لدينا لذلك عند التفريغ يظهر نقص معين و أنا هنا لا أنفي وجود فساد أداري ولكن هناك عدة أنواع قسم من المحطات وهناك سبع جهات تراقب والقسم الأخر خلل فني يعتبر فساداً أيضا وهناك قضايا شخصية وكيدية ولكن لا توجد أي محطة توزيع لم تحاسب أو تغرم وهناك لجان دائمية موجودة تقدم تقاريرها اضافة الى الجهات الرقابية التي تعمل بشكل جيد.
*هناك توزيع عشوائي لمحطات الوقود وخاصة على الطرق الخارجية لماذا لا يصار الى اصدار تعليمات تنظم توزيع هذه المحطات؟
-بنسبة للمحطات أيضا تخضع للاجتهادات فكل وزير يأتي لديه رؤية تختلف عمن سبقه، فمن المعرف ان هناك مسافة بين محطة وأخرى هي 20 كم ولكن قد تصدر تعليمات وحسب رأي الوزير بعدم ضرورة  تطبيق هذه التعليمات ومن باب الاستثمار وإتاحة الفرصة لأصحاب الأموال لاستثمار أموالهم وتشغيل الأيدي العاملة لطالما ان حصة المحافظة باقية على حالها وقد تختلف عن الرؤية من وزير الى آخر ونحن نعطي أجازة لمن يطلب إنشاء محطة داخل حدود بلدية بغداد، ومع أنني أرى ضرورة إبقاء التعليمات والضوابط السابقة التي تنظم عمل هذه المحطات وفق المسافات المحددة  من قبل الوزارة  مع مراعاة الحاجة لهذه المحطات ومراعاة الحاجة داخل حدود البلديات ومع ان اغلب حالات الفساد يأتي من هذه المحطات.
*عملكم  كتوزيع مرتبط بإنتاج المصافي هل الإنتاج سوف يؤمن الاحتياجات المتزايدة في المستقبل؟
-عملنا مرتبط بشكل أساسي بالإنتاج ونحن غير معنيين بتلبية الحاجات وهناك حاجة الى أنشاء مصاف كبيرة ومع تحسن الظرف الأمني فأن الاحتياجات تزداد وهذا الأمر في الحسبان وحاليا هناك عقود لانشاء مصاف كبيرة في عدد من المحافظات وحاليا لا نستطيع تلبية الحاجة وخاصة من مادة البنزين الا بالاستيراد.
*ألان وحسب ما عرفت بأن أسطول النقل لديكم غير كاف لنقل المنتجات النفطية هل لدى الوزارة نية في مد خطوط أنابيب ناقلة للمشتقات النفطية؟
-هذا الأمر من أولويات عملنا فعلى سبيل المثال خط بيجي مشاهدة يعمل منذ أكثر من أسبوع وهناك خط بيجي حمام العليل تم تأهيله وهدفنا تقليل الاعتماد على النقل الأهلي وقد اشترينا 500 شاحنة ونحن نعمل ألان مع مديرية المرور العامة لترقيم هذه الشاحنات من أجل توزيعها على المحافظات، كما إننا نقوم ألان بنقل الكاز بالصهاريج الى بغداد الان عملية النقل تتم بالأنابيب من بيجي  وبالشتاء ينقل النفط الأبيض.

القسم السياسي